به گزارش کاپیتانپرس، تشدید فشارهای مالیاتی و بیمهای در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات شرکتها از سوی کارفرمایان دولتی، نگرانیها درباره تشدید بحران سرمایه در گردش و تضعیف توان عملیاتی بنگاههای اقتصادی را افزایش داده است.
بنگاههای اقتصادی در شرایطی با دشواری تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهاند که از یک سو با کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افت تقاضا دستوپنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، مطالبات وصولنشده از کارفرمایان، بهویژه دستگاهها و شرکتهای دولتی، فشار مضاعفی بر جریان نقدی آنها وارد کرده است.
این وضعیت در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از فعالیت شرکتها به قراردادهای دولتی و شبهدولتی وابسته است، ابعاد گستردهتری پیدا میکند؛ شرکتهایی که کالا یا خدمات خود را تحویل دادهاند، اما مطالباتشان در موعد مقرر پرداخت نشده، همچنان باید هزینه حقوق و دستمزد، مواداولیه، انرژی، مالیات و حق بیمه را بپردازند. به این ترتیب، بنگاه عملاً هزینه تأخیر در وصول مطالبات خود را نیز از منابع محدود نقدیاش تأمین میکند.
در سوی دیگر، کسبوکارهای مصرفکنندهمحور یا B2C نیز از کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن تقاضای بازار تأثیر میپذیرند؛ کاهش فروش و طولانیتر شدن دوره وصول مطالبات، در کنار هزینههای ثابت و تعهدات جاری، وضعیت نقدینگی این شرکتها را دشوارتر میکند.
فشار وصول مالیات و حق بیمه در شرایط کمبود نقدینگی
در چنین شرایطی، نحوه مطالبه و وصول بدهیهای مالیاتی و بیمهای نیز به یکی از دغدغههای جدی بنگاهها تبدیل شده است.
یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، سرعت ارجاع پروندههای دارای بدهی مالیاتی به مرحله عملیات اجرایی و نگرانی از محدودیتهای احتمالی بر حسابهای بانکی شرکتهاست.
در این وضعیت، برخی بنگاهها برای جلوگیری از مسدود شدن حسابها یا رفع محدودیتهای اجرایی، ناچار میشوند در کوتاهترین زمان ممکن منابع مالی موردنیاز را فراهم کنند؛ حتی اگر این کار به معنای استفاده از تسهیلات با نرخ سود بالا، تأخیر در پرداخت مطالبات تأمینکنندگان یا کاهش منابع لازم برای ادامه فعالیت باشد.
مسئله فقط اصل بدهی مالیاتی یا بیمهای نیست؛ زمانبندی مطالبه و تناسب شیوه وصول با شرایط نقدینگی بنگاه نیز اهمیت دارد. شرکتی که مطالباتش از دولت وصول نشده، لزوماً توان پرداخت فوری بدهیهای خود را ندارد؛ هرچند ممکن است از نظر اقتصادی همچنان فعال، دارای سفارش و برخوردار از ظرفیت تولید باشد.
درآمد کوتاهمدت در برابر هزینه بلندمدت
بدون تردید، وصول مالیات و حق بیمه از الزامات اداره اقتصاد کشور است و تأمین منابع عمومی، خدمات اجتماعی و تعهدات دولت به این درآمدها وابستگی دارد. با این حال، مسئله زمانی پیش میآید که شیوه وصول بدهیها، بهجای کمک به استمرار فعالیت اقتصادی، خود به عاملی برای تشدید بحران نقدینگی و تضعیف بنگاهها تبدیل شود.
تحمیل فشار نقدینگی فراتر از توان بنگاه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش وصولیهای مالیاتی و بیمهای منجر شود؛ اما اگر نتیجه آن کاهش تولید، توقف فعالیت، تعدیل نیروی انسانی یا تعطیلی شرکتها باشد، در میانمدت پایه مالیاتی و بیمهای کشور نیز کوچکتر خواهد شد.
به بیان دیگر، بنگاهی که امروز با فشار نقدینگی از ادامه فعالیت بازمیماند، فردا دیگر نه تولیدکننده است، نه کارفرما و نه مؤدی مالیاتی پایداری که بتوان از او مالیات دریافت کرد و نه کارفرمایی که بتوان از فعالیت او حق بیمه دریافت کرد.
ضرورت بازنگری در سیاست وصول مطالبات عمومی
آنچه در این شرایط اهمیت دارد، ایجاد تعادل میان ضرورت وصول درآمدهای عمومی و حفظ توان عملیاتی بنگاههای اقتصادی است.
طراحی سازوکارهای تقسیط متناسب با جریان نقدی، توجه به مطالبات قطعی و وصولنشده شرکتها از دستگاههای دولتی، تفکیک بنگاههای فعال اما گرفتار کمبود نقدینگی از بدهکارانی که عمداً از پرداخت تعهدات خودداری میکنند و پرهیز از اعمال محدودیتهای غیرمتناسب، میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
همچنین لازم است میان دستگاههای اجرایی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی هماهنگی بیشتری برقرار شود تا شرکتها در شرایطی قرار نگیرند که دولت از یک طرف پرداخت مطالباتشان را به تأخیر میاندازد و از طرف دیگر، برای دریافت بدهیهای خود با محدودیت زمانی و اجرایی شدید اقدام میکند.
در نهایت، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد؛ آیا هدف سیاستهای مالیاتی و بیمهای صرفاً افزایش وصولی در کوتاهمدت است یا حفظ و تقویت بنگاههایی که در بلندمدت تولید، اشتغال و درآمدهای عمومی کشور را ایجاد میکنند؟
بنگاه اقتصادی فقط یک بدهکار مالیاتی یا بیمهای نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید، اشتغال و درآمدزایی کشور است. حفظ توان فعالیت این بنگاهها، در نهایت به نفع همان نظام مالیاتی و بیمهای خواهد بود که امروز مطالبات خود را از آنها پیگیری میکند.
انتهای پیام